05‏/03‏/2016

الدولار يعاني من "الصرافة المتنقلة".. و"المركزي" يواصل التخبط

سعر الدولار اليوم شهدت الفترة الماضية ظهور جماعات تعمل على استبدال العملة التي يتعامل بها المصريون في الخارج بالجنيه المصري، حيث يتم أخذ المبالغ منهم على أن يتم إرسالها بالجنيه المصري لذويهم في كافة المحافظات المصرية، بعد استبدالها بأسعار تصل لـ 9.60 جنيها للدولار من السوق السوداء.
ويقول الدكتور عبدالرحمن طه، خبير شئون الأسواق المالية الناشئة، إن الإرهاب المالي أو الاقتصادي تتعدد أشكاله وصوره فقد يكون هدفه تمويل الإرهاب أو زعزعة استقرار المقدرات الاقتصادية للدولة من خلال التدخل في نقص السلع الإستراتيجية في السوق الوطني، أو التأثير في الاحتياطي النقدي للدولة سواء برفع سعره أو الدفع نحو نقصانه من خزينة الدولة، وهو مايحدث الآن تجاه مصر.
ويؤكد طه أن الحرب الإرهابية ضد الدولار لها عدة تأثيرات وهي التأثيرات المعتادة عند رفع سعره من زيادة الأسعار و عدم القدرة على الاستيراد وزيادة التضخم، وفي هذه الحالة بشكل متسارع.
ويشير طه أن الحل يكمن في تفعيل قانون الإرهاب الاقتصادي، وزيادة فعالية الدولة في مواجهة الإرهاب المالي وكذلك تنمية الروح الوطنية لدى المواطن، فللأسف يهدم بعض المواطنين بلدهم من أجل بعض النقود وهو ما يجب أن يقوم به الإعلام من زيادة الروح الوطنية عند المواطنين بشكل عام.
سعر الدولار اليوم وفي السياق، أكد بهاء عبد النبي، الخبير الاقتصادي على صحة وجود مخطط اقتصادي فعلى يهدف إلى تدمير وتدهور الأوضاع الاقتصادية بمصر، وخاصة من مطلع عام ٢٠١٥ الماضي بخروج الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من مصر.
وأضاف: الخطة تستهدف ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير وملحوظ خلال تلك الفترة ووصوله إلى سعر 9.60 جنيهًا اليوم بالسوق السوداء واتباع كبار العملة سياسة تعطيش السوق للمضاربة على ارتفاع أسعار الدولار يوم بعد يوم.
وقال إنه نتج عن هذا الارتفاع الشديد للدولار زيادة معدلات التضخم الاقتصادية بشكل مفاجئ وملحوظ وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادية، حيث هدف التدمير الاقتصادي من هذا مع ارتفاع معدلات التضخم، يليه ارتفاع بمستوى أسعار السلع على المواطنين بالدولة بشكل عام وحدوث فجوات مابين متوسط دخل المواطن ومتوسط مستوى الأسعار.
وأضاف أن قيام البنك المركزي بطبع نقدي متتالي لدفع أجور الموظفين بالحكومة له مردود سلبي ملحوظ يؤدي لعدم جذب أى استثمارات لمصر خلال الفترة الراهنة، منوها على الاستمرار في خروج الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من مصر.
وأوضح أن نتيجة طبع النقود سبب آخر لاستمرار ارتفاع الدولار، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، وهذا الاتجاه تقريبا بديل تخفيض وتعويم الجنيه من قبل البنك المركزي، وتوقع أن يصل الدولار خلال العام الجاري 2016 ما بين 10 إلى 10.40 جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق